به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ارجاع گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه متروپل، به قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۴۹۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن، با ارسال گزارش مذکور به قوه قضائیه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس متن گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول- مقدمه

در ساعت ۳۰:۱۲ روز دوشنبه مورخ ۲/ ۳ /۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره (۲) از ساختمان‌های دوگانه موسوم به «متروپل» واقع در آبادان، خیابان امیری (امیرکبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی، متأسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده‌اند؛ لذا در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر اعمال ﻣﺎﺩﻩ (۲۳۴) ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داخلی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ گزارش استنکاف و نقض قانون توسط شهرداری آبادان، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، اداره راه و شهرسازی آبادان، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ خوزستان، نمایندگی نظام مهندسی آبادان، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺯﺍﺩ ﺍﺭﻭﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ‌های ﻣﺸﺎور ﻧﻘﺸﯿﺎﺩ و کویر سبز، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

بخش دوم- طرح مسأله:

۱- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ نقشیاد ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۶ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۳ﻃﺒﻘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭﻗﺖ، ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۵/ ۴/ ۱۳۹۶ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

۲- ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ به‌منظور ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ، ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗأﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ نمایند که ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﮑﯿﻦ نمی‌کنند.

۳-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۳۵ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ می‌کند ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺻﺎﺩﺭ می‌کند.

۴-ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷/ ۳/ ۱۳۹۸ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ می‌شود ﮐﻪ ﺟﻬﺖ تأﯾﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

۵-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﻋﻼﻡ می‌کند ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۶-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺯﻩﺍﯼ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ می‌کند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻃﯽ ۱۳ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌شود و ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ مختلف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﻋﻼﻡ می‌گردد.

۷-ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ

۸-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ۱۳ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺗأﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ می‌کند.

۹-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﯽ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﺍﯼ ۳ ﻣﻮﺭﺩ زیر را ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳاسی اعلام و ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ صادر ﮐﺮﺩﻧﺪ:

ﺍﻟﻒ -ﺧﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﯿﺮ‌های ﺭمپ

ﺏ- ﺧﯿﺰ تیرک‌های ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ

ﺝ-۳ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺻﻠﯽ

۱۰- در پروانه اولیه ساخت ۶ طبقه و در مجوز اضافه ۳ طبقه به مجوز اضافه گردید، ولی عملاً ۱۱ طبقه ساخته است. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ تأیید ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ تأیید ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ تأیید ﯾﺎ تأیید ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻋﻤﻼً ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ می‌تواند ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺭﺍ می‌پذیرفتند ﻭ ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺍﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﻋﻼﻡ می‌کرد متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۱۱- ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑر ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ به‌عهده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ می‌باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۷ قانون ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ - ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ- ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺯﺍﺩ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ مذکور، منطقه آزاد می‌بایست ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ متخلف را اعلام می‌نمود ﮐﻪ سازمان‌ها ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ مشوند. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺍﺭﻭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ که ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯﺍﺩ می‌باشد.

۱۲-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﯼ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ می‌بایست ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ احراز ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ (ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻧﻈﺎﺭﺕ)، ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ را ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کرد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﺭت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ خود، ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ۱۳ ﺑﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﮏ که ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪه بود ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﮐﺘﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۱۳- ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ به صورت ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ، ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﺎﺕ، مطابقﻣﺎﺩﻩ ۸ تغییرﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺕ با مجوز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ و ۳ بار ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، انجام نداده است که تمامی موارد مشمول ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ از اجرای قانون ﺍﺳﺖ.

بخش سوم- جمع بندی:

۱-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ و ﻧﻘﺾ تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه تغییر کاربری منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند

۲-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﻭ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ در اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۴ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

۳-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﻭ ﻧﻘض ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ اعمال ماده ۱۶ و ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۴ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﯿﺌﺖ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸،

۴- ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۳ و ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎﺩ

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا